المعايير التحريرية

رسالتنا

نغطي الأسواق والاقتصاد بكل تفرعاتهما بسرعة، لكن ليس على حساب الدقة. حين يتعارض الأمران، تُقدَّم الدقة دائماً. والهدف من كل مادة ننشرها هو أن يفهم القارئ ليس فقط “ماذا حدث”، بل لماذا يهمّه ذلك، وكيف يتصل بما سبق – سواء كان الخبر عن تحرك في سوق الأسهم الأميركية مثلاً، أو قرار لبنك مركزي عربي، أو تحول في أسعار العملات الرقمية أو غير ذلك.

أساس عملنا

نحاول أن نلتزم في كل مادة بمبادئ واضحة: الدقة تأتي قبل السبق الصحفي، والقرار التحريري يُتخذ باستقلالية تامة عن أي طرف مموّل أو معلن، وحين تتعدد وجهات النظر في قضية نعرضها بإنصاف بدل الانحياز لواحدة. نحاول أيضاً أن نكون واضحين بشأن مصادرنا قدر الإمكان، وأن نصحح أخطاءنا فور اكتشافها بدل تجاهلها أو التستر عليها. وهذا لا يعني أننا نزعم الكمال، بل يعني أننا نأخذ المسؤولية على محمل الجد.

الدقة والتحقق من المعلومات

نفضّل دائماً أكثر من مصدر واحد قبل نشر أي معلومة ذات أثر. وإذا تعذّر التحقق الكامل من تفصيل مهم قبل موعد النشر، فإننا لا نخفي ذلك: نذكر صراحة أن المعلومة لم تتأكد بعد من مصدر ثانٍ، ثم نحدّث المادة بمجرد أن تتوافر لدينا صورة أوضح.

مصادرنا

نستقي معلوماتنا بالدرجة الأولى من الجهات الرسمية، والوثائق والتقارير الأصلية، والبيانات المالية المعلنة، والإفصاحات التنظيمية، والمقابلات المباشرة، إضافة إلى وكالات الأنباء المعروفة بمصداقيتها. أما المصادر التي تفضّل عدم الكشف عن هويتها، فلا نلجأ إليها إلا حين تكون هناك مصلحة عامة واضحة تبرّر ذلك، وبعد أن نتحقق من صحة ما تقوله بقدر ما تسمح به الظروف.

الاستقلالية التحريرية

لا يحق لأي معلن أو شريك تجاري أن يتدخل في اختيار موضوع، أو طريقة معالجته، أو توقيت نشره. القرار في هذه الأمور يبقى بيد فريق التحرير وحده.

الفصل بين التحرير والإعلان

المحتوى الإعلاني يُكشف عنه صراحةً فور نشره، بحيث لا يلتبس على القارئ بمادة تحريرية مستقلة. لا نمزج بينهما تحت أي ظرف.

تضارب المصالح

حين يكون لأحد أعضاء الفريق ارتباط شخصي أو مالي بموضوع ما، فإنه يُفصح عن ذلك ويمتنع عن المشاركة في تغطيته. هذا إجراء نطبقه بصرامة، لا كإجراء شكلي.

حين نخطئ

الأخطاء تحدث، وهذه طبيعة العمل الصحفي اليومي. المهم هو كيف نتعامل معها، لا إنكار وقوعها. حين يُكتشف خطأ – سواء أبلغنا به قارئ أو رصده أحد المحررين داخلياً – نصححه بأسرع وقت ممكن. إذا كان التصحيح جوهرياً، أي يمسّ معنى الخبر أو أرقامه الأساسية، فإننا نضيف ملاحظة صريحة أسفل المادة توضح ما تغيّر ومتى.

الشفافية

نميّز بوضوح بين الخبر والتحليل ومقال الرأي، ونحاول أن نذكر مصدر المعلومة كلما كان ذلك ممكناً دون الإضرار بمصدر يفضّل عدم الكشف عن هويته. أي تعديل جوهري على مادة منشورة سابقاً يُذكر صراحة، ولا يُدسّ بصمت.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

نستعين ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي في مهام مساندة محددة: البحث الأولي، أو صياغة أولية لبعض الفقرات، أو تنظيم بيانات كبيرة. لكن أي مادة يُستعان فيها بهذه الأدوات لا تُنشر إلا بعد أن يراجعها محرر بشري ويتحقق من دقتها ويعتمدها بتوقيعه. المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر، من الفكرة إلى الكلمة الأخيرة، تبقى مسؤولية بشرية، ولا تُنقل أبداً إلى الأداة المستخدمة.

الأخبار مقابل الرأي

الخبر شيء، والتحليل شيء آخر، ومقال الرأي شيء ثالث تماماً. مقالات الرأي تعبّر عن موقف كاتبها وحده، وليس بالضرورة عن موقف “إرم بزنس”.

تحديث المواد المنشورة

بعض المواد تُحدَّث لاحقاً، إما لإضافة تطور جديد في القصة أو لتصحيح رقم أو معلومة. حين يحدث ذلك، نحرص على أن يبقى النص الأصلي وسياقه واضحين، لا أن يختفي التعديل داخل نص يبدو وكأنه كُتب هكذا من البداية.

إدارة التعليقات والمجتمع

النقاش المسؤول جزء من العمل الصحفي في نظرنا، وليس أمراً ثانوياً يُترك للصدفة. لذلك نرحب باختلاف الآراء في التعليقات، بشرط أن يُعرض هذا الاختلاف باحترام وأن يستند إلى الحقائق كلما أمكن ذلك. لا نحذف تعليقاً لمجرد أنه يخالف رأي الكاتب أو رأي القراء الآخرين؛ فالاختلاف وحده ليس سبباً للحذف أبداً. لكننا نراجع التعليق أو نزيله إذا خالف القانون، أو تضمّن إساءة شخصية لأحد، أو خطاب كراهية، أو معلومات مضللة، أو مادة دعائية مقنّعة، أو أي محتوى يتعارض مع هذه المعايير نفسها.

تواصل معنا

إذا لاحظت خطأ في أي مادة، أو لديك استفسار عن سياسة تحريرية معينة، يمكنك التواصل معنا عبر صفحة “تواصل معنا”. نراجع كل رسالة تصلنا بجدية ونرد عليها.